به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، مردم استرالیا امروز شنبه با حضور در انتخابات پارلمانی آینده سیاسی کشور را برای سه سال آینده رقم خواهند زد.
اگر چه انتظار می رود نتیجه نهایی این رای گیری به نفع ائتلاف محافظه کار به ریاست «مالکوم ترنبول» نخست وزیر فعلی استرالیا تمام شود، نزدیک بودن نتیجه نظرسنجی های اخیر این دغدغه را که ممکن است وی از کسب اکثریت لازم برای اعمال اصلاحات اقتصادی مورد نظر خود باز بماند، افزایش می دهد.
با این حال، به نظر می آید که ناامنی اقتصادی حاصل از تصمیم انگلستان به خروج از اتحادیه اروپا، تا اندازه ای حزب محافظه کار ترنبول را به پیروزی دلگرم کرده است.
ناگفته نماند که ترنبول در ماه می سال میلادی جاری (۲۰۱۶)، با امید به تغییر آرایش مجلس سنایی که تحت کنترل احزاب مستقل و مخالف با طرح های اقتصادی وی بود، پارلمان استرالیا را منحل کرد.
اما نظرسنجی های انجام گرفته نشان می دهد که تلاش ترنبول بیشتر حکم یک قمار سیاسی را دارد چرا که وی در حال حاضر نه تنها از سوی حزب اپوزیسیون «کارگر» به چالش کشیده می شود بلکه با احزاب مستقلی هم که به دنبال توازن قدرت و احیاء جایگاه خود در مجلس سنا یا دستکم تشکیل دولت اقلیت در مجلس نمایندگان هستند، دست و پنجه نرم می کند.
آخرین نظرسنجی که پیش از انتخابات برگزار شد، نشان می دهد که ائتلاف محافظه کار تنها به نسبت ۵۰.۵ به ۴۹.۵ از حزب کارگر پیش است.
با این حال، ترنبول با انتقال ترس حاصل از برگزیت به مردم این تصور را برای آنها ایجاد کرده است که دولت ائتلافی متشکل از احزاب اقلیت و چپ های میانه رو وابسته به حزب کارگر نمی توانند از پس مواجهه با رکود اقتصادی برآیند.
نظر شما